قاعدة 1:1 على المحك.. مقاعد كبار الشخصيات قد لا تنقذ برشلونة! موقع استاد لايف
📣 ملاحظة من استاد لايف: قاعدة 1:1 على المحك.. مقاعد كبار الشخصيات قد لا تنقذ برشلونة! موقع استاد لايف
تنويه: هذه المقالة كُتبت بناءً على الأحداث الجارية والبطولات النشطة لرفع وعي المتابعين.
هاي كورة – رأي خاص للخبير الاقتصادي هيكتور مويدانو
” خلال الأيام الماضية، ظهرت العديد من التقارير التي تتحدث عن إمكانية عودة نادي برشلونة للعمل بقاعدة 1:1 إذا حصل مشروع مقاعد الـVIP على الموافقة النهائية، لكن هناك خطأ شائع في أغلب هذه التقارير، وهو ما سنوضحه بالتفصيل:
1 – وجود الأصل ماديًا لا يعني بالضرورة إمكانية تسجيل إيراد من بيعه أو تأجيره
فتركيب المقاعد الفاخرة، رغم أنه شرط أساسي، لا يكفي لاعتبار أن هناك عملية نقل حقيقية للسيطرة والمخاطر إلى طرف ثالث، المحاسبة تتطلب أن يكون الحدث الاقتصادي واقعيًا وقابلًا للتحقق، مع انتقال السيطرة والمنافع بشكل فعلي.
2 – الوضع الحالي للملعب
ملعب كامب نو لا يزال في طور التجديد، وحتى إذا تم تركيب المقاعد، يجب إثبات وجود إمكانية حقيقية لاستغلالها — سواء بشكل كامل أو جزئي — وهو العامل الرئيسي وراء تأخر الموافقة النهائية.
3 – غياب السيطرة الفعلية للمشتري
طالما أن الملعب مغلق، لا يمكن للمشتري استخدام هذه المقاعد أو التحكم بها بشكل مستمر، حتى لو كانت جاهزة.
4 – تنظيم مباراة ودية لا يكفي
على سبيل المثال، إقامة كأس “خوان غامبر” لن يكن ليثبت سوى وجود المقاعد ماديًا، لكنه لا يثبت توافرها الدائم أو حدوث نقل اقتصادي فعلي.
ما يسعى إليه برشلونة هو تسجيل كامل الإيرادات في موسم واحد، دون توزيعها على عدة مواسم، وهذا ممكن فقط إذا كان الملعب مفتوحًا (ولو جزئيًا) والمقاعد الفاخرة جاهزة للاستخدام، مع وجود عقد ينقل جميع الحقوق والمخاطر منذ البداية، ودون التزام النادي بخدمات إضافية جوهرية، في هذه الحالة، يمكن تسجيل الإيراد كاملًا في السنة المالية الحالية.
ماذا عن الـ 52 مليون يورو التي حصل عليها النادي بالفعل؟
هذه المبالغ، طالما أن الملعب ما زال في حالة أعمال والمقاعد لا يمكن استغلالها فعليًا، لا تُسجل كإيرادات، بل تُصنف كمبالغ مقدمة (التزامات)، ولا يتم تحويلها إلى إيرادات إلا عندما يصبح الملعب جاهزًا (كليًا أو جزئيًا) ويكون المستثمر قد حصل على السيطرة والمخاطر التشغيلية.
بالنهاية .. تحصيل الأموال لا يكفي — إذا لم يحدث نقل حقيقي للسيطرة والمنافع، فلن يسمح المدققون بتسجيلها فورًا كإيراد.
